خمس (یک‌پنجم) جهیزیه

آیا جهیزیه دختر خمس دارد؟

در پاسخ به این سؤال به بیان فتوای چند تن از مراجع تقلید می‌پردازیم:

امام خمینی (ره)

اگر انسان نتواند یک جا جهیزیه دختر را تهیه نماید و مجبور باشد که هر سال مقداری از آن را تهیه کند یا در شهری باشد که معمولاً هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می‌کنند به طوری که تهیه نکردن آن عیب است، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس ندارد. ولی اگر پول کنار بگذارد خمس دارد.

آیت الله بحجت (ره)

تهیه جهیزیه در سال‌هایی که دختر در معرض شوهر نمودن است، خمس (یک‌پنجم) ندارد.

اگر پولی را برای تهیه جهیزیه پس‌انداز نماید در صورتی که با آن پول در یک مرتبه نمی‌شود تمام آن را خرید و در مدت کمی مثلاً دو یا سه سال می‌تواند آن چیز را بخرد و عرفاً می‌گویند محتاج به آن چیز است، خمس ندارد.

آیت الله خامنه‌ای

اگر به علت عدم توانایی مالی از تهیه یک باره آن هنگام نیاز، ناگزیر به تهیه تدریجی و نگهداری آن برای زمان احتیاج باشید و مقدار آن هم به اندازه شأن عرفی شما باشد، که در این صورت جزء موونه (لوازم زندگی) محسوب می‌شود و خمس ندارد.

اگر پول جهیزیه را کنار می‌گذارند باید سر سال، خمس آن پرداخت شود، مگر آنکه بخواهند در آینده نزدیک صرف خرید لوازم ضروری ازدواج نمایند و با پرداخت خمس (یک‌پنجم) آن نتوانند باقیمانده لوازم مورد نیاز را تهیه نمایند.

آیت الله شبیری زنجانی

کسی که برای تأمین مخارج زندگی در سال‌های آینده همچون جهیزیه دختر یا خرید منزل، لازم است پولی یا جنسی را کنار بگذارد و بدون این کار نتواند در سال‌های آینده مخارج خود را تأمین نماید، پول یا جنسی را که کنار می‌گذارد خمس (یک‌پنجم) ندارد.

آیا به وسایلی که به عنوان جهیزیه به عروس و داماد هدیه می‌کنند در صورت عدم استفاده، خمس تعلق می‌گیرد؟

مقام معظم رهبری در پاسخ به این سؤال می‌فرماید: در فرض سؤال خمس تعلق نمی‌گیرد.

آیت الله مکارم شیرازی: آنچه معمولاً مورد نیاز است خمس ندارد هر چند استفاده نشده باشد. اما هرگاه واقعاً مقدارى از آن زیادتر از نیاز باشد بنابر بر احتیاط واجب خمس دارد.

آیت الله سیستانی: خمس آن واجب است مگر اینکه نبود آن مقدار که مورد استفاده واقع نشده کسرشأن (اُفت داشتن) زن شمرده شود یا اینکه در معرض استفاده باشد مانند لوازم میهمانی در صورتی که تهیه آن هنگام نیاز برای او آسان نباشد.

آیت الله شبیری زنجانی: به موارد مذکور خمس تعلق می‌گیرد، مگر آنچه در شأن شما و در معرض استفاده بوده، هر چند اتفاقاً از آن استفاده نشود و نتوان آن را در زمان نیاز بدون مشقت و سختی از راه دیگری تهیه نماید.

خمس (یک‌پنجم) جهیزیه

آیا جهیزیه دختر خمس دارد؟

در پاسخ به این سؤال به بیان فتوای چند تن از مراجع تقلید می‌پردازیم:

امام خمینی (ره)

اگر انسان نتواند یک جا جهیزیه دختر را تهیه نماید و مجبور باشد که هر سال مقداری از آن را تهیه کند یا در شهری باشد که معمولاً هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می‌کنند به طوری که تهیه نکردن آن عیب است، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس ندارد. ولی اگر پول کنار بگذارد خمس دارد.

آیت الله بحجت (ره)

تهیه جهیزیه در سال‌هایی که دختر در معرض شوهر نمودن است، خمس (یک‌پنجم) ندارد.

اگر پولی را برای تهیه جهیزیه پس‌انداز نماید در صورتی که با آن پول در یک مرتبه نمی‌شود تمام آن را خرید و در مدت کمی مثلاً دو یا سه سال می‌تواند آن چیز را بخرد و عرفاً می‌گویند محتاج به آن چیز است، خمس ندارد.

آیت الله خامنه‌ای

اگر به علت عدم توانایی مالی از تهیه یک باره آن هنگام نیاز، ناگزیر به تهیه تدریجی و نگهداری آن برای زمان احتیاج باشید و مقدار آن هم به اندازه شأن عرفی شما باشد، که در این صورت جزء موونه (لوازم زندگی) محسوب می‌شود و خمس ندارد.

اگر پول جهیزیه را کنار می‌گذارند باید سر سال، خمس آن پرداخت شود، مگر آنکه بخواهند در آینده نزدیک صرف خرید لوازم ضروری ازدواج نمایند و با پرداخت خمس (یک‌پنجم) آن نتوانند باقیمانده لوازم مورد نیاز را تهیه نمایند.

آیت الله شبیری زنجانی

کسی که برای تأمین مخارج زندگی در سال‌های آینده همچون جهیزیه دختر یا خرید منزل، لازم است پولی یا جنسی را کنار بگذارد و بدون این کار نتواند در سال‌های آینده مخارج خود را تأمین نماید، پول یا جنسی را که کنار می‌گذارد خمس (یک‌پنجم) ندارد.

آیا به وسایلی که به عنوان جهیزیه به عروس و داماد هدیه می‌کنند در صورت عدم استفاده، خمس تعلق می‌گیرد؟

مقام معظم رهبری در پاسخ به این سؤال می‌فرماید: در فرض سؤال خمس تعلق نمی‌گیرد.

آیت الله مکارم شیرازی: آنچه معمولاً مورد نیاز است خمس ندارد هر چند استفاده نشده باشد. اما هرگاه واقعاً مقدارى از آن زیادتر از نیاز باشد بنابر بر احتیاط واجب خمس دارد.

آیت الله سیستانی: خمس آن واجب است مگر اینکه نبود آن مقدار که مورد استفاده واقع نشده کسرشأن (اُفت داشتن) زن شمرده شود یا اینکه در معرض استفاده باشد مانند لوازم میهمانی در صورتی که تهیه آن هنگام نیاز برای او آسان نباشد.

آیت الله شبیری زنجانی: به موارد مذکور خمس تعلق می‌گیرد، مگر آنچه در شأن شما و در معرض استفاده بوده، هر چند اتفاقاً از آن استفاده نشود و نتوان آن را در زمان نیاز بدون مشقت و سختی از راه دیگری تهیه نماید.

 وکیل طلاق تهران

تفاوت‌های جرم جعل و کلاهبرداری

1- برای تحقق جرم جعل همین اندازه که در شکل یا محوای سند تغییر متقلبانه‌ای ایجاد شود، کافی است و نیازی نیست، حتماً از آن سند استفاده شده باشد، اما برای تحقق جرم کلاهبرداری لازم است که حتماً ضرری از سوی کلاهبردار به طرف مقابل برسد و خود کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی، منتفع شوند و سود ببرند. 2- جزم جعل منحصراً در اسناد و نوشته‏‌های مکتوب انجام می‌شود، ولی برای اینکه جرم کلاهبرداری تحقق یابد، ضرورتی وجود ندارد که از سند استفاده شود. در واقع جرم کلاهبرداری از طریق هر رفتاری و با استفاده از هر ابزار متقلبانه‌ای می‌تواند انجام شود.

3- آنچه جرم کلاهبرداری را از سایر جرائم متمایز و مجزا می‏‌سازد، آن است که در اکثر این جرائم افراد بدون اینکه رضایت یا آگاهی داشته باشند، مورد جرم واقع می‌شوند و اشخاص مجرم به جان و مال آنها آسیب می‌زنند، اما در کلاهبرداری مجرم به شیوه‌ای عمل می‏‌نماید که مالک مال فریب‏ می‌خورد و سپس خودش با رضایت، مال خود را در اختیار مجرم قرار می‏‌دهد. البته تحقق این امر نیاز به صحنه‌سازی و بکارگیری شگرد متقلبانه توسط مجرم دارد. به همین دلیل کلاهبرداران بر خلاف بسیاری از مجرمان (مانند سارقان) معمولاً از هوش و ذکاوت بالاتری برخوردارند و از این استعداد ذاتی برای قربانی کردن بزه‌دیدگان (قربانی، زیان‌دیده) استفاده می‌کنند.

4- جرم جعل و کلاهبرداری از نظر مجازات هم با یکدیگر متفاوت هستند.

به طوری که مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول (غیرواقعی)، بر اساس مواد ۵۲۴ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی حسب مورد حبس و جزای نقدی یا هر دو مورد با هم می‌باشد.

مجازات کلاهبرداری عادی یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال برده‌ شده است. و مجازات جرم کلاهبرداری مشدد، دو تا ده سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال برده ‌شده و نیز انفصال و برکناری دائم از خدمات دولتی خواهد بود.

 http://kiandad.com/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1/

تخلفات ساختمانی ماده 100

1- احداث و ساخت بنا بدون پروانه خواه با رعایت اصول بهداشتی و فنی و شهری و یا بدون رعایت اصول بهداشتی و فنی و شهری

2- احداث و ساخت بنا اضافه بر پروانه در اراضی و زمین‌های مسکونی یا تجاری یا اداری و خدماتی و صنعتی

3- عدم ساخت پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ بدون قابلیت اصلاح آن

4- تجاوز به معابر و گذرگاه‌های شهر و عدم رعایت استحکام بنا و عدم رعایت اصول فنی شهرسازی

5- ساخت بنا بر خلاف مفاد و محتوای پروانه در زمین‌های مسکونی یا تجاری یا صنعتی یا اداری

6- ساخت بالکن در مغازه

7- تغییر کاربری از مسکونی به تجاری یا اداری

8- حفاری و اقدام عمرانی بر خلاف اصول، ضوابط و قوانین شهرسازی

9- تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی یا تجاری یا اداری

10- ساخت بنا اضافه بر تراکم

11- تغییر کاربری انباری به مسکونی یا تجاری

12- تغییر کاربری تبدیل پیلوت به انباری و یا تجاری یا اداری

پیلوت: طبقه همکف ساختمان که ارتفاع آن از بقیه طبقات کمتر است و معمولاً به عنوان پارکینگ و موتورخانه و یا انباری استفاده می‌شود.

13- کاهش پاسیو (حیاط خلوت) و تبدیل به مسکونی

14- عدم رعایت ارتفاع در اماکن تجاری یا پیلوت

15- تفکیک ساختمان بر خلاف پروانه و تبدیل آن به قطعات زیر حد نصاب (مقدار معین) شهری و یا ساخت دیوار حائل (جداکننده)

قوانین شهرداری در مورد سقف پاسیو

پاسیو یا حیاط خلوت: نورگیری که در طبقه اول یا همکف ساختمان است، در صورتی که در اختیار یکی از واحدها باشد و دیگر واحدها امکان استفاده از آن را نداشته باشند.

چنانچه تا ارتفاع قانونی، به صورتی که مزاحمتی برای طبقات بالای حیاط خلوت ایجاد ننماید هیچ گونه منع قانونی از طرف شهرداری ندارد.

سقف‌های پلی‌کربنات که به عنوان سقف‌های سبک (سقف کاذب) شناخته می‌شوند. از لحاظ شهرداری منع قانونی نخواهند داشت. اما ساخت سقف‌هایی با سازه‌هایی از قبیل آجر، تیر آهن،گچ و خاک که به سقف‌های حیاط خلوت سنگین معروف است، از لحاظ شهرداری و قانون تملک (مالکیت) آپارتمان‌ها غیرمجاز بوده و با شخص سازنده در رابطه با سقف پاسیو از لحاظ قوانین شهرداری برخورد خواهد شد.

در هر صورت بهترین کار برای احداث و ساخت سقف پاسیو جلب رضایت و هماهنگی با دیگر واحد‌ها است.

تخلفات ساختمانی ماده 100

1- احداث و ساخت بنا بدون پروانه خواه با رعایت اصول بهداشتی و فنی و شهری و یا بدون رعایت اصول بهداشتی و فنی و شهری

2- احداث و ساخت بنا اضافه بر پروانه در اراضی و زمین‌های مسکونی یا تجاری یا اداری و خدماتی و صنعتی

3- عدم ساخت پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ بدون قابلیت اصلاح آن

4- تجاوز به معابر و گذرگاه‌های شهر و عدم رعایت استحکام بنا و عدم رعایت اصول فنی شهرسازی

5- ساخت بنا بر خلاف مفاد و محتوای پروانه در زمین‌های مسکونی یا تجاری یا صنعتی یا اداری

6- ساخت بالکن در مغازه

7- تغییر کاربری از مسکونی به تجاری یا اداری

8- حفاری و اقدام عمرانی بر خلاف اصول، ضوابط و قوانین شهرسازی

9- تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی یا تجاری یا اداری

10- ساخت بنا اضافه بر تراکم

11- تغییر کاربری انباری به مسکونی یا تجاری

12- تغییر کاربری تبدیل پیلوت به انباری و یا تجاری یا اداری

پیلوت: طبقه همکف ساختمان که ارتفاع آن از بقیه طبقات کمتر است و معمولاً به عنوان پارکینگ و موتورخانه و یا انباری استفاده می‌شود.

13- کاهش پاسیو (حیاط خلوت) و تبدیل به مسکونی

14- عدم رعایت ارتفاع در اماکن تجاری یا پیلوت

15- تفکیک ساختمان بر خلاف پروانه و تبدیل آن به قطعات زیر حد نصاب (مقدار معین) شهری و یا ساخت دیوار حائل (جداکننده)

قوانین شهرداری در مورد سقف پاسیو

پاسیو یا حیاط خلوت: نورگیری که در طبقه اول یا همکف ساختمان است، در صورتی که در اختیار یکی از واحدها باشد و دیگر واحدها امکان استفاده از آن را نداشته باشند.

چنانچه تا ارتفاع قانونی، به صورتی که مزاحمتی برای طبقات بالای حیاط خلوت ایجاد ننماید هیچ گونه منع قانونی از طرف شهرداری ندارد.

سقف‌های پلی‌کربنات که به عنوان سقف‌های سبک (سقف کاذب) شناخته می‌شوند. از لحاظ شهرداری منع قانونی نخواهند داشت. اما ساخت سقف‌هایی با سازه‌هایی از قبیل آجر، تیر آهن،گچ و خاک که به سقف‌های حیاط خلوت سنگین معروف است، از لحاظ شهرداری و قانون تملک (مالکیت) آپارتمان‌ها غیرمجاز بوده و با شخص سازنده در رابطه با سقف پاسیو از لحاظ قوانین شهرداری برخورد خواهد شد.

در هر صورت بهترین کار برای احداث و ساخت سقف پاسیو جلب رضایت و هماهنگی با دیگر واحد‌ها است.

 منبع : وکیل طلاق

پیشگیری از طلاق و جدایی در لایحه قانون حمایت از خانواده

در این لایحه جهت حفظ بنیان خانواده تلاش‌هایی صورت گرفته است که از آن جمله می‌‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1-با توجه به اینکه مشکلات و اختلافات خانوادگی باید حتی‌المقدور از دید دیگران پنهان بماند تا حریم خصوصی خانواده حفظ شود، در ماده 10 لایحه قانون حمایت از خانواده پیش‌بینی گردیده که امر ابلاغ از مقررات در مورد ابلاغ، در آیین دادرسی مدنی مستثنی باشد.

در این ماده بیان شده است: ابلاغ در دادگاه خانواده می‌تواند از طریق پست، نمابر، پیام‌های تلفنی، پست الکترونیکی یا هر شیوه‌ی دیگری که دادگاه مناسب با بنیان خانواده تشخیص دهد صورت گیرد. در هر حال احراز و تشخیص صحت و درستی ابلاغ با دادگاه است. اگر دادگاه بتواند در این شیوه از ابلاغ، به شرط مذکور در ماده مبنی بر تشخیص شیوه مناسب با حفظ بنیان خانواده عمل نماید، می‌‌تواند اختلافات خانوادگی را محرمانه نگه دارد و جلوی انتشار خبر درگیری یا اختلاف را بگیرد در غیر این صورت این نوع ابلاغ می‌تواند به آن دامن بزند.

2- بر حسب قاعده تجدید جلسات دادرسی بدون عذر موجه ممنوع و برای دادرس رسیدگی‌کننده تخلف انتظامی محسوب می‌‌شود. ولی در لایحه قانون حمایت از خانواده، تجدید دو نوبت دادرسی برای ایجاد فرصت صلح و سازش برای زوجین (زن و شوهر) مجاز شمرده شده است. در ماده 11 لایحه قانون حمایت از خانواده، دادگاه می‌تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر بیاندازد.

3- بررسی اختلافات خانوادگی و ریشه‌یابی آنها و ارائه راهکارهای حل اختلاف به فرصت کافی از یک طرف و به تخصص روان‌شناسی خانواده و روان‌شناسی جنسی از سوی دیگر نیاز دارد. این امر مهم نه از نظر فرصت و نه از نظر تخصص در دادگاه‌های خانواده امکان‌پذیر نمی‌باشد، لذا در آسیب‌شناسی‌های به عمل آمده در روند رسیدگی به اختلافات خانوادگی، این کمبود مورد توجه منتقدان قرار گرفته است.

انواع حکم

حکم نهایی و حکم غیرنهایی چیست؟

احکام صادر شده از دادگاه‌ها از نظر قابلیت فرجام‌خواهی به دو دسته حکم نهایی و حکم غیرنهایی تقسیم می‌شود.

یکی از انواع احکام صادر شده از دادگاه‌ها، احکامی است که به طور نهایی صادر می‌شوند و یا اینکه در شرایطی تبدیل به حکم نهایی می‌شوند. در مقابل احکام نهایی، احکام غیرنهایی قرار دارند. تفاوت این دو دسته از احکام در مورد فرجام‌خواهی از آنها است.

حکم نهایی شامل چه مواردی است:

1- حکمی که در دیوان عالی کشور، قابل فرجام‌خواهی نباشد، حکم نهایی محسوب می‌شود.

2- حکمی که در دیوان عالی کشور از آن فرجام‌خواهی شده باشد و در دیوان عالی کشور اِبرام (تأیید) شده باشد، از آن جهت که دوباره قابل فرجام‌‌خواهی نیست، حکم نهایی محسوب می‌شود.

3- احکامی که از دادگاه بدوی (نخستین)، یا دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد، اما قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نباشد.

4- در صورتی که احکام صادر شده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور باشند، اما در مهلت تعیین شده برای فرجام‌خواهی، درخواست فرجام از آنها نشده باشد.

حکم صادره در غیر از این موارد که گفته شد، حکم غیرنهایی است.

فایده تقسیم‌بندی احکام به حکم نهایی و حکم غیرنهایی چیست؟

فایده این تقسیم‌بندی آن است که در برخی از موارد، حکم در صورتی قابل اجرا می‌شود که حکم نهایی شده باشد. مثلاً حکم تعیین شده در ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور:

«همین که ملکی بر اساس قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به نام وراث ثبت می‏شود که وارث و انحصار آنها مشخص و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده است».

 وکیل مواد مخدر

وکیل طلاق

وکیل ملکی

انواع کاربری ساختمان

کاربری صنعتی

هر نوع زمین یا ساختمانی که دارای کاربری صنعتی با مجوز شهرداری است مجاز است تا هر گونه فعالیت صنعتی مانند تولید، انبار یا توزیع را انجام دهد. کارگاه‌های تولیدی، کارخانه‌ها و تعمیرگاه‌ها دارای کاربری صنعتی هستند.

این نوع املاک اغلب در شهرک‌های صنعتی و یا در مناطقی خارج از شهر وجود دارند.

چنانچه با گذشت زمان و گسترش منطقه شهری، آن ملک با کاربری صنعتی در داخل شهر قرار گیرد معمولاً توسط دستگاه‌های مسئول و مربوطه به خارج شهر انتقال داده می‌شود.

کاربری خدماتی

از ساختمانی با کاربری خدماتی مانند ساختمانی با کاربری تجاری درآمد کسب می‌کنند، که به این نوع کاربری‌ها نیز کاربری انتفاعی (سودبَر) گفته می‌شود.

محوریت، قرار دادن یا قرار داشتن کسب سود و منفعت مالی و مادی، در هر واحد اقتصادی را، انتفاعی بودن آن واحد می‌نامند.

تفاوت کاربری خدماتی با کاربری تجاری چیست؟

تفاوت کاربری خدماتی با کاربری تجاری، این است که چون کاربری خدماتی فعالیتی عام‌المنفعه (آنچه سودش به همه‌ی مردم می‌رسد) است، بنابراین برای گرفتن مجوز شهرداری نیازی به پرداخت هزینه نمی‌باشد.

اما در صورت تغییر کاربری باید هزینه‌های تبدیل کاربری پرداخت گردد. مانند گرمابه‌های عمومی که نمونه‌ای از ساختمان‌ها با کاربری خدماتی هستند که چون برای حفظ بهداشت و سلامت عمومی فعالیت می‌کنند، بنابراین برای گرفتن مجوزشهرداری هزینه‌ای پرداخت نمی‌شود.

* نکته: برای خرید چنین ملکی با کاربری خدماتی باید در مورد امکان تغییر کاربری و مسائلی که ممکن است زمان تغییر کاربری با آن روبرو شوید تحقیق کرد.

کاربری معدن

زمینی که ماده‌ای با ارزش و قابل ‌استخراج در خود دارد. امکان احداث و ساخت معدن در آن فراهم خواهد بود و باید برای احداث معدن، کاربری معدن برای آن دریافت گردد.

معمولاً برای زمینی که در آن انواع فلزات، سنگ‌های قیمتی و گران‌بها، سنگ‌های ساختمانی، خاک‌های قابل ‌استفاده در کارهای صنعتی و ساختمانی (که گاهی قابل‌ تبدیل به یک محصول با استفاده از یک روند فرآوری هستند)، یافت می‌شود، کاربری معدن با مجوز شهرداری صادر می‌شود.

ثبت معدن

بعد از اطمینان از وجود ماده‌ی قابل‌استخراج در زمین، آن زمین باید به ‌عنوان معدن به ثبت برسد در غیر این صورت هر گونه برداشت از آن غیرقانونی خواهد بود.

اگر شخصی در زمینی بدون مالک یک معدن کشف کند و به ثبت برساند مالک آن زمین خواهد بود.

 http://kiandad.com/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82/

اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100

آرای صادره از سوی کمیسیون ماه صد شهرداری پس از ابلاغ، قابل اعتراض در کمیسیون دیگری با اعضای جدید خواهد بود. و رأی این کمیسیون قطعی می‌باشد.

مرجع صالح برای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100

بر اساس بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دیوان موظف به رسیدگی به اعتراضات و شکایت از آرای قطعی رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها از جهت نقض (رد) قوانین و مقررات آنهاست و رأیی قطعی محسوب می‌شود که پس از صدور رأی در مرحله بدوی (نخستین)، کمیسیون تجدیدنظر نیز آن را تأیید نماید و یا در مهلت قانونی برای اعتراض که 10 روز پس از صدور رأی بدوی و نخستین است، مالک یا ذی‌نفع اقدام به اعتراض ننماید. شهرداری موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به پاسخگویی در دیوان عدالت اداری اقدام نماید.

مهلت تقدیم دادخواست اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100

مهلت تقدیم دادخواست، برای اشخاص مقیم و ساکن خارج از کشور 6 ماه و برای اشخاص داخل کشور 3 ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی خواهد بود.

موضوع شکایت باید واضح و روشن باشد، در صورت وجود هر گونه ابهام، اخطاریه‌ای برای رفع ابهام به شاکی ابلاغ می‌شود و مهلت رفع این ابهام 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه است، در غیر این صورت دیوان عدالت اداری، نسبت به قسمت مبهم قرار ابطال (رد) صادر می‌نماید.

همچنین در صورتی که تصدیق (تأیید) اسناد مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی معترض ممکن نباشد و یا نتواند تصویری از آن ضمیمه (پیوست) خواسته خود نماید، دیوان مکلف است دادخواست را پذیرفته و خود اقدام به درخواست مدارک از دستگاه مربوطه ‌نماید.

اقدام تأمینی برای دادخواست اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100

اعتراض به رأی قطعی کمیسیون ماده 100 موجب توقف اجرای آن نخواهد شد و شاکی در صورت تمایل به متوقف نمودن اجرای آرای کمیسیون می‌تواند اقدامات تأمینی را از دادگاه بخواهد، البته این امر مشروط به ادعای شاکی مبنی بر غیرقابل جبران بودن خسارت و احراز (تشخیص) آن از سوی قاضی شعبه خواهد بود و دادگاه با بررسی موارد مذکور اقدام به صدور دستور موقت می‌نماید. در موارد رد دادخواست یا اسقاط و ابطال آن دستور موقت لغو می‌گردد.

چه کسانی می‌توانند به رأی کمیسیون ماده 100 اعتراض نمایند؟

رسیدگی در دیوان عدالت اداری بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی آن در دو مرحله انجام می‌شود:

1- مرحله بدوی (نخستین): اشخاص حقیقی و حقوقی حق شکایت دارند.

2- مرحله تجدیدنظر: در این مرحلهشهرداری‌ها نیز حق اعتراض نسبت به رأی را خواهند داشت و مهلت تجدیدنظرخواهی از آن برای اشخاص ساکن خارج از کشور 2 ماه و اشخاص ساکن ایران 20 روز از تاریخ ابلاغ می‌باشد.

اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100

آرای صادره از سوی کمیسیون ماه صد شهرداری پس از ابلاغ، قابل اعتراض در کمیسیون دیگری با اعضای جدید خواهد بود. و رأی این کمیسیون قطعی می‌باشد.

مرجع صالح برای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100

بر اساس بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دیوان موظف به رسیدگی به اعتراضات و شکایت از آرای قطعی رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها از جهت نقض (رد) قوانین و مقررات آنهاست و رأیی قطعی محسوب می‌شود که پس از صدور رأی در مرحله بدوی (نخستین)، کمیسیون تجدیدنظر نیز آن را تأیید نماید و یا در مهلت قانونی برای اعتراض که 10 روز پس از صدور رأی بدوی و نخستین است، مالک یا ذی‌نفع اقدام به اعتراض ننماید. شهرداری موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به پاسخگویی در دیوان عدالت اداری اقدام نماید.

مهلت تقدیم دادخواست اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100

مهلت تقدیم دادخواست، برای اشخاص مقیم و ساکن خارج از کشور 6 ماه و برای اشخاص داخل کشور 3 ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی خواهد بود.

موضوع شکایت باید واضح و روشن باشد، در صورت وجود هر گونه ابهام، اخطاریه‌ای برای رفع ابهام به شاکی ابلاغ می‌شود و مهلت رفع این ابهام 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه است، در غیر این صورت دیوان عدالت اداری، نسبت به قسمت مبهم قرار ابطال (رد) صادر می‌نماید.

همچنین در صورتی که تصدیق (تأیید) اسناد مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی معترض ممکن نباشد و یا نتواند تصویری از آن ضمیمه (پیوست) خواسته خود نماید، دیوان مکلف است دادخواست را پذیرفته و خود اقدام به درخواست مدارک از دستگاه مربوطه ‌نماید.

اقدام تأمینی برای دادخواست اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100

اعتراض به رأی قطعی کمیسیون ماده 100 موجب توقف اجرای آن نخواهد شد و شاکی در صورت تمایل به متوقف نمودن اجرای آرای کمیسیون می‌تواند اقدامات تأمینی را از دادگاه بخواهد، البته این امر مشروط به ادعای شاکی مبنی بر غیرقابل جبران بودن خسارت و احراز (تشخیص) آن از سوی قاضی شعبه خواهد بود و دادگاه با بررسی موارد مذکور اقدام به صدور دستور موقت می‌نماید. در موارد رد دادخواست یا اسقاط و ابطال آن دستور موقت لغو می‌گردد.

چه کسانی می‌توانند به رأی کمیسیون ماده 100 اعتراض نمایند؟

رسیدگی در دیوان عدالت اداری بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی آن در دو مرحله انجام می‌شود:

1- مرحله بدوی (نخستین): اشخاص حقیقی و حقوقی حق شکایت دارند.

2- مرحله تجدیدنظر: در این مرحلهشهرداری‌ها نیز حق اعتراض نسبت به رأی را خواهند داشت و مهلت تجدیدنظرخواهی از آن برای اشخاص ساکن خارج از کشور 2 ماه و اشخاص ساکن ایران 20 روز از تاریخ ابلاغ می‌باشد.

استفاده‌های مجاز از زمین‌های تجاری

* احداث و ساخت واحدهای خرده فروشی و عمده فروشی صنوف و مشاغل مختلف.

* خدمات اداری و بازرگانی مانند دفاتر مهندسی، دفاتر خصوصی بازرگانی، خصوصی و تجاری، شعب بانک‌ها، دفاتر

* ساخت واحدهای وابسته به خدمات بهداشتی و درمانی مانند مطب پزشكان، تزریقات، حمام و...

پست و کلانتری، شهرداری در مقیاس محلات و...

* خدمات اقامتی و پذیرایی مانند قهوه خانه، هتل مهمان‌پذیر، رستوران، اغذیه فروشی و مراکز عرضه غذا

* کارگاه‌های کوچک تعمیراتی مانند پنچرگيري، تعویض روغن، تعمیر لوازم خانگی، تعمیر و نگهداری وسایل گرمایش و سرمایش، تعمیر وسایل الکتریکی و...

* فضای سبز عمومی و بازی کودکان

* خدمات فرهنگی مانند تئاتر، کتابخانه، سینما و نمایشگاه و....

* پارکینگ عمومی

* تأسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب، پست ترانسفورماتور و...

* واحدهای مسکونی بر اساس ضوابط و مقررات مربوط مسکونی

ضوابط منطقه اراضی تجاری-بازرگانی

ضوابط و مقررات منطقه زمین‌های تجاری-بازرگانی در دو سطح از مقیاس فعالیت خرد (کوچک) و در مقیاس کلان و بزرگ (منطقه- شهر) مشخص شده است.

در مقیاس خرد (محله و ناحیه) در کاربري‌هاي تجاری-مسکونی و فعالیت‌های تجاری و بازرگانی در مقیاس کلان (منطقه- شهر) محورهای شهری و مراکز منطقه‌ای شهری ساخته می‌شود.

رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط به سهولت و آسانی دسترسی برخورداری از سیستم حمل و نقل عمومی، عدم مزاحمت ناشی از شلوغی و آلودگی برای بافت‌های مجاور (نزدیک) ایرانی است.

مقررات ساختمان‌هاي مختلف تجاري – مسكوني

هرگاه پلاكي در منطقه، در عملكردهاي محله‌اي، ناحيه اي و شهري و نيز معابر با عرض 15 متر به بالا در مناطق عملكردي مسكوني قرار داشته باشد و بخشي از ساختمان آن به واحدهاي تجاري تا حد مجاز تبديل شود، حق تعيين كاربري براي همان مقدار بايد دريافت گردد و در صورتي كه در همين پلاك از تراكم ساختماني بالاتر از ميزان پايه استفاده شود. باید علاوه بر حق تعيين كاربري براي قسمت تجاري، حق تعديل تراكم نيز دريافت گردد.

* نکته: رعايت ضوابط و مقررات كاربري مسكوني در اين كاربري مختلف تجاري – مسكوني الزامي می‌باشد.

وکیل ملکی

اختلاف نظر در بقای (پایداری) جهیزیه

در صورتی که در زمان عقد، صورت کاملی از جهیزیه زن تهیه شده و به امضای شوهر رسیده باشد و اکنون در نتیجه اختلاف یا طلاق و جدایی یا به دلایل دیگر زن تصمیم دارد از خانه شوهر برود و با توجه به صورت جهیزیه که در دست دارد آن اموال را از مرد مطالبه و درخواست نماید، در این فرض آیا شوهر را باید ملزم به رد عین جهیزیه کرد و در صورت تلف عین آن و از بین رفتن به پرداخت مثل یا قیمت آن محکوم کرد یا دادن رسید جهیزیه برای صدور چنین حکمی کافی نیست؟

ممکن است ادعا شود که شوهر با امضای صورت جهیز به عنوان امین (امانتدار) متعهد به نگهداری از اموال زن شده است. بر اساس قانون امین باید اموالی را که به او سپرده شده است در صورت مطالبه و درخواست مالک بر اساس مواد ۲۱۶ و ۶۲۰ قانون مدنی به او رد کند و برگرداند و در موردی که نسبت به تلف (از بین رفتن)یا بقای (ماندن) این اموال تردید شود، چون اصل بقای آنها است (اصل استصحاب) باید شوهر را مدعی شمرد و اگر او نتواند تلف جهیزیه را ثابت کند باید محکوم به رد و بازگرداندن آن شود.

با این وجود باید دانست که جهیزیه زن در تصرف اختصاصی مرد قرار نمی‌گیرد. زن و شوهر بر این اموال سلطه مشترکی دارند و هر کدام به تنهایی نیز می‌توانند آن را به کار برد. به ویژه زن حق دارد که جهیزیه را تلف کند یا به دیگری انتقال دهد و شوهر نمی‌تواند مانع از این کار شود.

بنابراین ادعای اینکه شوهر با دادن رسید مأمور نگهداری جهیزیه شده است با واقعیت و انصاف سازگار به نظر نمی‌رسد.

اموال مذکور (جهیزیه) در گذر زمان مورد استفاده زن و شوهر و فرزندان و خانواده قرار گرفته و فرسوده شده یا به مرور زمان ممکن است از بین برود، بدین ترتیب چگونه می‌توان بر اساس صورت جهیزیه که به امضای مرد رسیده است او را محکوم به حفظ و رد این اموال دانست؟ بدین جهت دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۳۶۶ مورخ ذیحجه سال ۱۳۳۹ قمری خود اعلام می‌کند: «… داشتن قبض رسید جهیزیه به تنهایی برای حق مطالبه و درخواست نیست بلکه زوجه (زن) باید ثابت نماید که جهیزیه باقی در منزل زوج و اثر قبض و رسید فقط همین است که با بقاء و پایدار ماندن عین جهیزیه زوج (مرد) نمی‌تواند بدون ناقل (انتقال دهنده) جدیدی نسبت به آن دعوی مالکیت بنماید».

 وکیل طلاق