تعیین ضرورت برای تغییر کاربری باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی

بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری اراضی و زمین‌ها، جز در موارد ضروری ممنوع است و در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی (زمین‌های کشاورزی) و باغ‌ها به عهده کمیسیونی است که در آن نمایندگان وزارتخانه‌های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می‌شود و تصمیمات این کمیسیون با اکثریت آرای اعضا اعتبار خواهد داشت و ظرف مدت دو ماه از تاریخ درخواست متقاضی، این کمیسیون موظف به تشکیل جلسه و تصمیم‌گیری می‌باشد.

مرجع تشخیص اراضی و باغ‌ها

بر اساس تبصره ۲ ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مرجع تشخیص اراضی و زمین‌های زراعی و باغ‌ها، وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی مربوطه را در این زمینه استعلام (پرسیدن) می‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان جهاد کشاورزی می‌باشند.

* نکته: نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری محسوب می‌شود.

بر اساس تبصره ۳ ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأت‌ها و مراجع مربوطه مکلفند در موارد تفکیک، افراز (جدا کردن سهم مشترک شرکا از یکدیگر) و تقسیم زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها از سازمان‌های جهاد کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت جهاد کشاورزی را اعمال نمایند.

احداث تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی

بر اساس تبصره ۴ ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، احداث و ساخت گلخانه‌ها،‌ دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه‌کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. این موارد از شمول (محدوده) این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط و قوانین زیست‌محیطی با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها بدون مانع می‌باشد.

 http://rebrand.ly/vtlh6

تخلفات ساختمانی ماده 100

1- احداث و ساخت بنا بدون پروانه خواه با رعایت اصول بهداشتی و فنی و شهری و یا بدون رعایت اصول بهداشتی و فنی و شهری

2- احداث و ساخت بنا اضافه بر پروانه در اراضی و زمین‌های مسکونی یا تجاری یا اداری و خدماتی و صنعتی

3- عدم ساخت پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ بدون قابلیت اصلاح آن

4- تجاوز به معابر و گذرگاه‌های شهر و عدم رعایت استحکام بنا و عدم رعایت اصول فنی شهرسازی

5- ساخت بنا بر خلاف مفاد و محتوای پروانه در زمین‌های مسکونی یا تجاری یا صنعتی یا اداری

6- ساخت بالکن در مغازه

7- تغییر کاربری از مسکونی به تجاری یا اداری

8- حفاری و اقدام عمرانی بر خلاف اصول، ضوابط و قوانین شهرسازی

9- تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی یا تجاری یا اداری

10- ساخت بنا اضافه بر تراکم

11- تغییر کاربری انباری به مسکونی یا تجاری

12- تغییر کاربری تبدیل پیلوت به انباری و یا تجاری یا اداری

پیلوت: طبقه همکف ساختمان که ارتفاع آن از بقیه طبقات کمتر است و معمولاً به عنوان پارکینگ و موتورخانه و یا انباری استفاده می‌شود.

13- کاهش پاسیو (حیاط خلوت) و تبدیل به مسکونی

14- عدم رعایت ارتفاع در اماکن تجاری یا پیلوت

15- تفکیک ساختمان بر خلاف پروانه و تبدیل آن به قطعات زیر حد نصاب (مقدار معین) شهری و یا ساخت دیوار حائل (جداکننده)

قوانین شهرداری در مورد سقف پاسیو

پاسیو یا حیاط خلوت: نورگیری که در طبقه اول یا همکف ساختمان است، در صورتی که در اختیار یکی از واحدها باشد و دیگر واحدها امکان استفاده از آن را نداشته باشند.

چنانچه تا ارتفاع قانونی، به صورتی که مزاحمتی برای طبقات بالای حیاط خلوت ایجاد ننماید هیچ گونه منع قانونی از طرف شهرداری ندارد.

سقف‌های پلی‌کربنات که به عنوان سقف‌های سبک (سقف کاذب) شناخته می‌شوند. از لحاظ شهرداری منع قانونی نخواهند داشت. اما ساخت سقف‌هایی با سازه‌هایی از قبیل آجر، تیر آهن،گچ و خاک که به سقف‌های حیاط خلوت سنگین معروف است، از لحاظ شهرداری و قانون تملک (مالکیت) آپارتمان‌ها غیرمجاز بوده و با شخص سازنده در رابطه با سقف پاسیو از لحاظ قوانین شهرداری برخورد خواهد شد.

در هر صورت بهترین کار برای احداث و ساخت سقف پاسیو جلب رضایت و هماهنگی با دیگر واحد‌ها است.

تخلفات ساختمانی ماده 100

1- احداث و ساخت بنا بدون پروانه خواه با رعایت اصول بهداشتی و فنی و شهری و یا بدون رعایت اصول بهداشتی و فنی و شهری

2- احداث و ساخت بنا اضافه بر پروانه در اراضی و زمین‌های مسکونی یا تجاری یا اداری و خدماتی و صنعتی

3- عدم ساخت پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ بدون قابلیت اصلاح آن

4- تجاوز به معابر و گذرگاه‌های شهر و عدم رعایت استحکام بنا و عدم رعایت اصول فنی شهرسازی

5- ساخت بنا بر خلاف مفاد و محتوای پروانه در زمین‌های مسکونی یا تجاری یا صنعتی یا اداری

6- ساخت بالکن در مغازه

7- تغییر کاربری از مسکونی به تجاری یا اداری

8- حفاری و اقدام عمرانی بر خلاف اصول، ضوابط و قوانین شهرسازی

9- تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی یا تجاری یا اداری

10- ساخت بنا اضافه بر تراکم

11- تغییر کاربری انباری به مسکونی یا تجاری

12- تغییر کاربری تبدیل پیلوت به انباری و یا تجاری یا اداری

پیلوت: طبقه همکف ساختمان که ارتفاع آن از بقیه طبقات کمتر است و معمولاً به عنوان پارکینگ و موتورخانه و یا انباری استفاده می‌شود.

13- کاهش پاسیو (حیاط خلوت) و تبدیل به مسکونی

14- عدم رعایت ارتفاع در اماکن تجاری یا پیلوت

15- تفکیک ساختمان بر خلاف پروانه و تبدیل آن به قطعات زیر حد نصاب (مقدار معین) شهری و یا ساخت دیوار حائل (جداکننده)

قوانین شهرداری در مورد سقف پاسیو

پاسیو یا حیاط خلوت: نورگیری که در طبقه اول یا همکف ساختمان است، در صورتی که در اختیار یکی از واحدها باشد و دیگر واحدها امکان استفاده از آن را نداشته باشند.

چنانچه تا ارتفاع قانونی، به صورتی که مزاحمتی برای طبقات بالای حیاط خلوت ایجاد ننماید هیچ گونه منع قانونی از طرف شهرداری ندارد.

سقف‌های پلی‌کربنات که به عنوان سقف‌های سبک (سقف کاذب) شناخته می‌شوند. از لحاظ شهرداری منع قانونی نخواهند داشت. اما ساخت سقف‌هایی با سازه‌هایی از قبیل آجر، تیر آهن،گچ و خاک که به سقف‌های حیاط خلوت سنگین معروف است، از لحاظ شهرداری و قانون تملک (مالکیت) آپارتمان‌ها غیرمجاز بوده و با شخص سازنده در رابطه با سقف پاسیو از لحاظ قوانین شهرداری برخورد خواهد شد.

در هر صورت بهترین کار برای احداث و ساخت سقف پاسیو جلب رضایت و هماهنگی با دیگر واحد‌ها است.

 منبع : وکیل طلاق

پیشگیری از طلاق و جدایی در لایحه قانون حمایت از خانواده

در این لایحه جهت حفظ بنیان خانواده تلاش‌هایی صورت گرفته است که از آن جمله می‌‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1-با توجه به اینکه مشکلات و اختلافات خانوادگی باید حتی‌المقدور از دید دیگران پنهان بماند تا حریم خصوصی خانواده حفظ شود، در ماده 10 لایحه قانون حمایت از خانواده پیش‌بینی گردیده که امر ابلاغ از مقررات در مورد ابلاغ، در آیین دادرسی مدنی مستثنی باشد.

در این ماده بیان شده است: ابلاغ در دادگاه خانواده می‌تواند از طریق پست، نمابر، پیام‌های تلفنی، پست الکترونیکی یا هر شیوه‌ی دیگری که دادگاه مناسب با بنیان خانواده تشخیص دهد صورت گیرد. در هر حال احراز و تشخیص صحت و درستی ابلاغ با دادگاه است. اگر دادگاه بتواند در این شیوه از ابلاغ، به شرط مذکور در ماده مبنی بر تشخیص شیوه مناسب با حفظ بنیان خانواده عمل نماید، می‌‌تواند اختلافات خانوادگی را محرمانه نگه دارد و جلوی انتشار خبر درگیری یا اختلاف را بگیرد در غیر این صورت این نوع ابلاغ می‌تواند به آن دامن بزند.

2- بر حسب قاعده تجدید جلسات دادرسی بدون عذر موجه ممنوع و برای دادرس رسیدگی‌کننده تخلف انتظامی محسوب می‌‌شود. ولی در لایحه قانون حمایت از خانواده، تجدید دو نوبت دادرسی برای ایجاد فرصت صلح و سازش برای زوجین (زن و شوهر) مجاز شمرده شده است. در ماده 11 لایحه قانون حمایت از خانواده، دادگاه می‌تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر بیاندازد.

3- بررسی اختلافات خانوادگی و ریشه‌یابی آنها و ارائه راهکارهای حل اختلاف به فرصت کافی از یک طرف و به تخصص روان‌شناسی خانواده و روان‌شناسی جنسی از سوی دیگر نیاز دارد. این امر مهم نه از نظر فرصت و نه از نظر تخصص در دادگاه‌های خانواده امکان‌پذیر نمی‌باشد، لذا در آسیب‌شناسی‌های به عمل آمده در روند رسیدگی به اختلافات خانوادگی، این کمبود مورد توجه منتقدان قرار گرفته است.

ایجاد مراکز مشاوره خانواده بر اساس لایحه قانون حمایت از خانواده

در آسیب‌شناسی‌های به عمل آمده در روند رسیدگی به اختلافات خانوادگی، این کمبود مورد توجه منتقدان قرار گرفته است. این موارد به شرح زیر می‌باشد:

1- بر اساس ماده 7 لایحه قانون حمایت از خانواده، به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی به ویژه طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون، در کنار دادگاه‌های خانواده، مرکز مشاوره خانواده را ایجاد نماید.

‍2- بر اساس ماده 18 لایحه قانون حمایت از خانواده، در حوزه‌های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخص نمودن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مراکز مشاوره خانواده را درخواست نماید.

3- بر اساس ماده 19 لایحه قانون حمایت از خانواده، مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای، نسبت به اجرای خواسته دادگاه در مهلت تعیین شده اقدام و در موارد مربوط سعی در ایجاد صلح و سازش می‌نمایند. در صورت کسب سازش اقدام به تنظیم سازش‌نامه نموده در غیر این صورت نظر کارشناسی خود را به صورت کتبی به دادگاه اعلام می‌‌کند.

4- در لایحه قانون حمایت خانواده، ثبت طلاق در دفاتر رسمی در بخشی از موارد به صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه موکول (واگذار) شده است که موجب ضمانت اجرای مقررات این لایحه می‌‌باشد.

‍5- ثبت طلاق و سایر اسباب انحلال نکاح (زوال ازدواج) بر اساس ماده 26 لایحه قانون حمایت از خانواده، در دفاتر رسمی صرفاً پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه یا گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین (زن و شوهر) بر طلاق و جدایی مجاز می‌باشد.

‍6- علاوه بر اقدامات مراکز مشاوره، بر اساس ماده 29 لایحه قانون حمایت از خانواده، دادگاه نیز مکلف است، سعی در حل اختلاف بین زوجین نماید و موضوع را در این مرحله به داوری واگذار نماید. بدیهی است یکی از تکالیف اصلی داوران، سعی برای سازش بین طرفین (زن و شوهر) است.وکیل مواد مخدر

آیا زن ملزم به آوردن جهیزیه در منزل شوهر است؟

برخلاف تصور مردم و رسومات معمول در جامعه دختر و خانواده وی ملزم به تهیه و آوردن جهیزیه یا تخصیص آن در منزل شوهر نبوده و الزامی قانونی در این مورد وجود ندارد.

زوجه (زن) می‌تواند ضمن درخواست از زوج (مرد) و ابلاغ رسمی مراتب به وی به موجب اظهارنامه از وی درخواست تهیه مسکن با اسباب تمکین (اطاعت) و لوازم منزل مشترک نماید و تعهدی به آوردن جهیزیه به منزل مشترک از جهت حقوقی و قانونی نخواهد داشت.

بدین ترتیب، جهیزیه ناشی از توافق عرفی و رسمی بین خانواده‌ها و پسر و دختر بوده و کمیت (مقدار) و کیفیت (چگونگی) آن، بنا به ملاحظات فرهنگی، خانوادگی، منطقه‌ای و اقتصادی آنها متفاوت است. گرچه عرف و رسم به عنوان روند و رویه مستمر (دائم) می‌تواند از مبانی و منابع حقوق محسوب گردد، اما این رویه عرفی مستمر از نظر کمی (مقدار)، کیفی (حالت) و شکلی نسبت به جهیزیه در خانواده‌های مختلف و مناطق متعدد، متفاوت بوده و نمی‌توان به آن، به عنوان یک رویه مستمر متحدالشکل الزام‌آور عرفی، لزوماً نگریست.

بنابراین قانون‌گذار دختر و خانواده وی را ملزم به تهیه جهیزیه ننموده و آنها ملزم به تخصیص و انتقال جهیزیه از نظر قانونی نمی‌باشند. اما این عدم الزام مانع از رسیدن طرفین (زن و مرد) به توافقی مشخص در این مورد بنا به رسومات معمول در بین خانواده‌ها نخواهد بود.

در این حالت، یعنی در وضعیتی که زن و مرد نسبت به تهیه و تخصیص جهیزیه از سوی زن یا خانواده وی توافق نمایند، این توافق در صورت عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی جامعه بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین و قائم‌مقام قانونی آنها معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد.

این توافق می‌تواند طی یک سند عادی خودنوشت بین آنها یا یک سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی یا طی سند نکاحیه (عقدنامه) از سوی سردفتر ازدواج و یا اسناد تنظیمی از سوی دفاتر کنسولی و دیپلماتیک مقیم و ساکن خارج از کشور یا دیگر مراجع رسمی مربوطه و یا به موجب واگذاری وکالت رسمی در این مورد صورت پذیرد.

در حالت اول: یعنی توافق به تخصیص جهیزیه به عنوان یک تعهد، در صورت خودداری طرف مقابل (زن) ضمن تنفیذ (انجام دادن) آن، الزام قانونی زوجه (زن) به انجام تعهد توافق شده در محاکم صالحه واجب شده است.

در حالت دوم: یعنی در صورت رسیدن به توافق بر اساس اسناد رسمی مذکور نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده و ذینفع می‌تواند در مقام درخواست صدور اجرائیه به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی و مرجع رسمی برای اجرای تعهد تعیین شده (دادن جهیزیه) در آن نسبت به زوجه برآید. با این حال ممکن است به جهت عدم وقوع ازدواج بین زن و مرد که مبنای وقوع توافق بر سر جهیزیه است، مراتب مذکور اساساً موضوعیت پیدا نمی‌کند. این وضعیت از نظر حقوقی قابل ذکر است اما رسومات و عرف خانواده نوعاً به این ترتیب نمی‌باشد.

آیا زن ملزم به آوردن جهیزیه در منزل شوهر است؟

برخلاف تصور مردم و رسومات معمول در جامعه دختر و خانواده وی ملزم به تهیه و آوردن جهیزیه یا تخصیص آن در منزل شوهر نبوده و الزامی قانونی در این مورد وجود ندارد.

زوجه (زن) می‌تواند ضمن درخواست از زوج (مرد) و ابلاغ رسمی مراتب به وی به موجب اظهارنامه از وی درخواست تهیه مسکن با اسباب تمکین (اطاعت) و لوازم منزل مشترک نماید و تعهدی به آوردن جهیزیه به منزل مشترک از جهت حقوقی و قانونی نخواهد داشت.

بدین ترتیب، جهیزیه ناشی از توافق عرفی و رسمی بین خانواده‌ها و پسر و دختر بوده و کمیت (مقدار) و کیفیت (چگونگی) آن، بنا به ملاحظات فرهنگی، خانوادگی، منطقه‌ای و اقتصادی آنها متفاوت است. گرچه عرف و رسم به عنوان روند و رویه مستمر (دائم) می‌تواند از مبانی و منابع حقوق محسوب گردد، اما این رویه عرفی مستمر از نظر کمی (مقدار)، کیفی (حالت) و شکلی نسبت به جهیزیه در خانواده‌های مختلف و مناطق متعدد، متفاوت بوده و نمی‌توان به آن، به عنوان یک رویه مستمر متحدالشکل الزام‌آور عرفی، لزوماً نگریست.

بنابراین قانون‌گذار دختر و خانواده وی را ملزم به تهیه جهیزیه ننموده و آنها ملزم به تخصیص و انتقال جهیزیه از نظر قانونی نمی‌باشند. اما این عدم الزام مانع از رسیدن طرفین (زن و مرد) به توافقی مشخص در این مورد بنا به رسومات معمول در بین خانواده‌ها نخواهد بود.

در این حالت، یعنی در وضعیتی که زن و مرد نسبت به تهیه و تخصیص جهیزیه از سوی زن یا خانواده وی توافق نمایند، این توافق در صورت عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی جامعه بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین و قائم‌مقام قانونی آنها معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد.

این توافق می‌تواند طی یک سند عادی خودنوشت بین آنها یا یک سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی یا طی سند نکاحیه (عقدنامه) از سوی سردفتر ازدواج و یا اسناد تنظیمی از سوی دفاتر کنسولی و دیپلماتیک مقیم و ساکن خارج از کشور یا دیگر مراجع رسمی مربوطه و یا به موجب واگذاری وکالت رسمی در این مورد صورت پذیرد.

در حالت اول: یعنی توافق به تخصیص جهیزیه به عنوان یک تعهد، در صورت خودداری طرف مقابل (زن) ضمن تنفیذ (انجام دادن) آن، الزام قانونی زوجه (زن) به انجام تعهد توافق شده در محاکم صالحه واجب شده است.

در حالت دوم: یعنی در صورت رسیدن به توافق بر اساس اسناد رسمی مذکور نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده و ذینفع می‌تواند در مقام درخواست صدور اجرائیه به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی و مرجع رسمی برای اجرای تعهد تعیین شده (دادن جهیزیه) در آن نسبت به زوجه برآید. با این حال ممکن است به جهت عدم وقوع ازدواج بین زن و مرد که مبنای وقوع توافق بر سر جهیزیه است، مراتب مذکور اساساً موضوعیت پیدا نمی‌کند. این وضعیت از نظر حقوقی قابل ذکر است اما رسومات و عرف خانواده نوعاً به این ترتیب نمی‌باشد.

انواع کاربری ساختمان

کاربری تجاری

واحد تجاری چیست؟ بر اساس دستورالعمل وزارت کشور با عنوان «دستورالعمل نحوه محاسبه عوارض پذیره واحدهای اداری، تجاری و صنعتی»، تمام ساختمان‌هایی که بر اساس تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری با هدف کسب‌ و کار و تجارت بنا شده‌اند واحد تجاری گفته می‌شود.

همچنین ملک تجاری به ملکی گفته می‌شود که دارای سند تجاری باشد و کاربری آن تجاری است در ساختمان‌هایی کاربری تجاری دارند، می‌توان انواع مغازه، رستوران، عمده ‌فروشی و دفاتر خدماتی مثل دفاتر بیمه و آژانس‌های مسافرتی و غیره را راه‌اندازی نمود.

مهم‌ترین مسئله‌ای که زمان خرید یک ملک تجاری باید مورد نظر قرار گیرد، داشتن مجوز شهرداری با کاربری تجاری است زیرا وجود یک ملک تجاری صرفاً به معنای دارا بودن کاربری تجاری نمی‌باشد و ممکن است دارای کاربری تجاری نباشد.

* همچنین واحدهای صنعتی تحت پوشش قانون نظام صنفی یا واحدهای تابع قانون تجارت نیز در دسته واحدهای تجاری قرار می‌گیرند، در نتیجه باید دارای کاربری تجاری باشند. به عبارتی تمام ساختمان‌هایی که در آن فعالیت‌های صنفی (شغلی) و معاملات تجاری انجام می‌شود به فعالیت‌های کسب‌ و کار و تجارت مربوط بوده و باید کاربریتجاری داشته باشند.

تفاوت ملک تجاری با ملک اداری چیست؟

تفاوتی که این املاک با ملک اداری دارند در این است که املاک تجاری دارای حق سرقفلی هستند. و دارای حق نصب تابلو می‌باشند.

مغازه

مغازه مثل ملک تجاری است با این تفاوت که باید حتماً به بیرون دسترسی مستقل داشته باشد و داخل آن کاملاً دیده شود.

به چه ملکی کلنگی گفته می‌شود؟

به ملکی کلنگی گفته می‌شود که احتیاج به بازسازی و تخریب دارد و غیر‌قابل استفاده شده است.

کاربری اداری

تمام ساختمان‌های دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی و سایر ساختمان‌هایی که از شامل تعریف ساختمان‌های تجاری، مسکونی و صنعتی خارج باشند اداری هستند، بنابراین محلی که در آنجا افراد حقیقی یا حقوقی مشغول به کار باشند و کارهای مربوط به دولت و بخش خصوصی را در آنجا انجام می‎دهند کاربری اداری دارد.

با مروری بر قوانین حاکم بر کاربری به این نتیجه می‎رسیم، در صورتی که کاربری ملک تجاری نباشد، اصل بر این است که ملک، کاربری مسکونی دارد. در نتیجه کاربری اداری، تجاری از این اصل مستثنا است.

 http://kiandad.com/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c/

 ش

اعضای مراکز مشاوره خانواده چه کسانی هستند؟

اعضای مراکز مشاوره خانواده باید از کارشناسان رشته‌های مختلف مانند مطالعات خانواده، روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، فقه و حقوق و مبانی حقوق اسلامی باشند.

همچنین حداقل، نصف اعضای هر مرکز مشاوره خانواده باید از بانوان باشند، از نقاط قوت لایحه قانون حمایت از خانواده، در رابطه با مراکز مشاوره خانواده است.

* نکته: ایجاد مراکز تخصصی توسط قوه قضاییه آن هم علی‌رغم وجود مراکز تخصصی مورد تأیید در نهادهای مربوطه مورد اشکال است.

مراجعه به مراکز مشاوره خانواده

هنگامی زوجین (زن و شوهر) در روابط زناشویی با همسر خود اختلافاتی دارند با مراجعه به مرکز مشاوره خانواده و کمک گرفتن از یک روان‌شناس یا مشاور خانواده می‌توانند به حل مشکلات زناشویی و اختلافات خانوادگی خود بپردازند.

در جلسه اول مشاوره خانواده چه موضوعاتی مطرح می‌شود؟

اصولاً در جلسه اول مشاوره خانواده قوانین و اصول کلی مشاوره مطرح خواهد شد. در طول اولین جلسه، مشاور از زوجین (زن وشوهر) می‌خواهد در صورت داشتن مشکلات روحی و روانی آن را با مشاور در میان بگذارند.

اصولاً در جلسه اول مشاوره خانواده، روان‌شناس یا مشاور پس از بحث در مورد شرایط کار، با پرسیدن سؤالاتی از زوجین مانند شرح مشکلات زندگی مشترک و اختلافات زناشویی با همسر، به گردآوری اطلاعات می‌پردازد. و توضیحاتی در مورد گذشته زندگی مشترک زن و شوهر و مشکلات زناشویی از آنها پرسیده می‌شود.

برخی از سؤالات مشاور خانواده که ممکن است در مرکز مشاوره از زوجین پرسیده شود بدین‌ صورت می‌باشد:

* در دوران ازدواج و زندگی مشترک خود با چه مشکلات زناشویی روبرو شده‌اید؟

* چه مدت است در زندگی زناشویی خود با این مشکلات روبرو هستید؟

* آیا پیش از این به مرکز مشاوره خانواده مراجعه کرده‌اید؟

* تاکنون چه اقداماتی برای حل مشکلات زناشویی خود انجام داده‌اید؟

* برای حل این مشکلات چه انتظاری از مشاور خانواده دارید؟

در این شیوه، مشاور ممکن است در اولین جلسه مشاوره گامی فراتر از ثبت شرح‌ حال و گذشته رابطه زناشویی مراجع بگذارد و مسائل واقعی و مهم زن و شوهر نیز مورد بحث و بررسی قرار دهد.

 ش

خمس (یک‌پنجم) جهیزیه

آیا جهیزیه دختر خمس دارد؟

در پاسخ به این سؤال به بیان فتوای چند تن از مراجع تقلید می‌پردازیم:

امام خمینی (ره)

اگر انسان نتواند یک جا جهیزیه دختر را تهیه نماید و مجبور باشد که هر سال مقداری از آن را تهیه کند یا در شهری باشد که معمولاً هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می‌کنند به طوری که تهیه نکردن آن عیب است، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس ندارد. ولی اگر پول کنار بگذارد خمس دارد.

آیت الله بحجت (ره)

تهیه جهیزیه در سال‌هایی که دختر در معرض شوهر نمودن است، خمس (یک‌پنجم) ندارد.

اگر پولی را برای تهیه جهیزیه پس‌انداز نماید در صورتی که با آن پول در یک مرتبه نمی‌شود تمام آن را خرید و در مدت کمی مثلاً دو یا سه سال می‌تواند آن چیز را بخرد و عرفاً می‌گویند محتاج به آن چیز است، خمس ندارد.

آیت الله خامنه‌ای

اگر به علت عدم توانایی مالی از تهیه یک باره آن هنگام نیاز، ناگزیر به تهیه تدریجی و نگهداری آن برای زمان احتیاج باشید و مقدار آن هم به اندازه شأن عرفی شما باشد، که در این صورت جزء موونه (لوازم زندگی) محسوب می‌شود و خمس ندارد.

اگر پول جهیزیه را کنار می‌گذارند باید سر سال، خمس آن پرداخت شود، مگر آنکه بخواهند در آینده نزدیک صرف خرید لوازم ضروری ازدواج نمایند و با پرداخت خمس (یک‌پنجم) آن نتوانند باقیمانده لوازم مورد نیاز را تهیه نمایند.

آیت الله شبیری زنجانی

کسی که برای تأمین مخارج زندگی در سال‌های آینده همچون جهیزیه دختر یا خرید منزل، لازم است پولی یا جنسی را کنار بگذارد و بدون این کار نتواند در سال‌های آینده مخارج خود را تأمین نماید، پول یا جنسی را که کنار می‌گذارد خمس (یک‌پنجم) ندارد.

آیا به وسایلی که به عنوان جهیزیه به عروس و داماد هدیه می‌کنند در صورت عدم استفاده، خمس تعلق می‌گیرد؟

مقام معظم رهبری در پاسخ به این سؤال می‌فرماید: در فرض سؤال خمس تعلق نمی‌گیرد.

آیت الله مکارم شیرازی: آنچه معمولاً مورد نیاز است خمس ندارد هر چند استفاده نشده باشد. اما هرگاه واقعاً مقدارى از آن زیادتر از نیاز باشد بنابر بر احتیاط واجب خمس دارد.

آیت الله سیستانی: خمس آن واجب است مگر اینکه نبود آن مقدار که مورد استفاده واقع نشده کسرشأن (اُفت داشتن) زن شمرده شود یا اینکه در معرض استفاده باشد مانند لوازم میهمانی در صورتی که تهیه آن هنگام نیاز برای او آسان نباشد.

آیت الله شبیری زنجانی: به موارد مذکور خمس تعلق می‌گیرد، مگر آنچه در شأن شما و در معرض استفاده بوده، هر چند اتفاقاً از آن استفاده نشود و نتوان آن را در زمان نیاز بدون مشقت و سختی از راه دیگری تهیه نماید.

خمس (یک‌پنجم) جهیزیه

آیا جهیزیه دختر خمس دارد؟

در پاسخ به این سؤال به بیان فتوای چند تن از مراجع تقلید می‌پردازیم:

امام خمینی (ره)

اگر انسان نتواند یک جا جهیزیه دختر را تهیه نماید و مجبور باشد که هر سال مقداری از آن را تهیه کند یا در شهری باشد که معمولاً هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می‌کنند به طوری که تهیه نکردن آن عیب است، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس ندارد. ولی اگر پول کنار بگذارد خمس دارد.

آیت الله بحجت (ره)

تهیه جهیزیه در سال‌هایی که دختر در معرض شوهر نمودن است، خمس (یک‌پنجم) ندارد.

اگر پولی را برای تهیه جهیزیه پس‌انداز نماید در صورتی که با آن پول در یک مرتبه نمی‌شود تمام آن را خرید و در مدت کمی مثلاً دو یا سه سال می‌تواند آن چیز را بخرد و عرفاً می‌گویند محتاج به آن چیز است، خمس ندارد.

آیت الله خامنه‌ای

اگر به علت عدم توانایی مالی از تهیه یک باره آن هنگام نیاز، ناگزیر به تهیه تدریجی و نگهداری آن برای زمان احتیاج باشید و مقدار آن هم به اندازه شأن عرفی شما باشد، که در این صورت جزء موونه (لوازم زندگی) محسوب می‌شود و خمس ندارد.

اگر پول جهیزیه را کنار می‌گذارند باید سر سال، خمس آن پرداخت شود، مگر آنکه بخواهند در آینده نزدیک صرف خرید لوازم ضروری ازدواج نمایند و با پرداخت خمس (یک‌پنجم) آن نتوانند باقیمانده لوازم مورد نیاز را تهیه نمایند.

آیت الله شبیری زنجانی

کسی که برای تأمین مخارج زندگی در سال‌های آینده همچون جهیزیه دختر یا خرید منزل، لازم است پولی یا جنسی را کنار بگذارد و بدون این کار نتواند در سال‌های آینده مخارج خود را تأمین نماید، پول یا جنسی را که کنار می‌گذارد خمس (یک‌پنجم) ندارد.

آیا به وسایلی که به عنوان جهیزیه به عروس و داماد هدیه می‌کنند در صورت عدم استفاده، خمس تعلق می‌گیرد؟

مقام معظم رهبری در پاسخ به این سؤال می‌فرماید: در فرض سؤال خمس تعلق نمی‌گیرد.

آیت الله مکارم شیرازی: آنچه معمولاً مورد نیاز است خمس ندارد هر چند استفاده نشده باشد. اما هرگاه واقعاً مقدارى از آن زیادتر از نیاز باشد بنابر بر احتیاط واجب خمس دارد.

آیت الله سیستانی: خمس آن واجب است مگر اینکه نبود آن مقدار که مورد استفاده واقع نشده کسرشأن (اُفت داشتن) زن شمرده شود یا اینکه در معرض استفاده باشد مانند لوازم میهمانی در صورتی که تهیه آن هنگام نیاز برای او آسان نباشد.

آیت الله شبیری زنجانی: به موارد مذکور خمس تعلق می‌گیرد، مگر آنچه در شأن شما و در معرض استفاده بوده، هر چند اتفاقاً از آن استفاده نشود و نتوان آن را در زمان نیاز بدون مشقت و سختی از راه دیگری تهیه نماید.

 وکیل طلاق تهران

تفاوت‌های جرم جعل و کلاهبرداری

1- برای تحقق جرم جعل همین اندازه که در شکل یا محوای سند تغییر متقلبانه‌ای ایجاد شود، کافی است و نیازی نیست، حتماً از آن سند استفاده شده باشد، اما برای تحقق جرم کلاهبرداری لازم است که حتماً ضرری از سوی کلاهبردار به طرف مقابل برسد و خود کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی، منتفع شوند و سود ببرند. 2- جزم جعل منحصراً در اسناد و نوشته‏‌های مکتوب انجام می‌شود، ولی برای اینکه جرم کلاهبرداری تحقق یابد، ضرورتی وجود ندارد که از سند استفاده شود. در واقع جرم کلاهبرداری از طریق هر رفتاری و با استفاده از هر ابزار متقلبانه‌ای می‌تواند انجام شود.

3- آنچه جرم کلاهبرداری را از سایر جرائم متمایز و مجزا می‏‌سازد، آن است که در اکثر این جرائم افراد بدون اینکه رضایت یا آگاهی داشته باشند، مورد جرم واقع می‌شوند و اشخاص مجرم به جان و مال آنها آسیب می‌زنند، اما در کلاهبرداری مجرم به شیوه‌ای عمل می‏‌نماید که مالک مال فریب‏ می‌خورد و سپس خودش با رضایت، مال خود را در اختیار مجرم قرار می‏‌دهد. البته تحقق این امر نیاز به صحنه‌سازی و بکارگیری شگرد متقلبانه توسط مجرم دارد. به همین دلیل کلاهبرداران بر خلاف بسیاری از مجرمان (مانند سارقان) معمولاً از هوش و ذکاوت بالاتری برخوردارند و از این استعداد ذاتی برای قربانی کردن بزه‌دیدگان (قربانی، زیان‌دیده) استفاده می‌کنند.

4- جرم جعل و کلاهبرداری از نظر مجازات هم با یکدیگر متفاوت هستند.

به طوری که مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول (غیرواقعی)، بر اساس مواد ۵۲۴ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی حسب مورد حبس و جزای نقدی یا هر دو مورد با هم می‌باشد.

مجازات کلاهبرداری عادی یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال برده‌ شده است. و مجازات جرم کلاهبرداری مشدد، دو تا ده سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال برده ‌شده و نیز انفصال و برکناری دائم از خدمات دولتی خواهد بود.

 http://kiandad.com/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1/

انواع حکم

حکم نهایی و حکم غیرنهایی چیست؟

احکام صادر شده از دادگاه‌ها از نظر قابلیت فرجام‌خواهی به دو دسته حکم نهایی و حکم غیرنهایی تقسیم می‌شود.

یکی از انواع احکام صادر شده از دادگاه‌ها، احکامی است که به طور نهایی صادر می‌شوند و یا اینکه در شرایطی تبدیل به حکم نهایی می‌شوند. در مقابل احکام نهایی، احکام غیرنهایی قرار دارند. تفاوت این دو دسته از احکام در مورد فرجام‌خواهی از آنها است.

حکم نهایی شامل چه مواردی است:

1- حکمی که در دیوان عالی کشور، قابل فرجام‌خواهی نباشد، حکم نهایی محسوب می‌شود.

2- حکمی که در دیوان عالی کشور از آن فرجام‌خواهی شده باشد و در دیوان عالی کشور اِبرام (تأیید) شده باشد، از آن جهت که دوباره قابل فرجام‌‌خواهی نیست، حکم نهایی محسوب می‌شود.

3- احکامی که از دادگاه بدوی (نخستین)، یا دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد، اما قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نباشد.

4- در صورتی که احکام صادر شده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور باشند، اما در مهلت تعیین شده برای فرجام‌خواهی، درخواست فرجام از آنها نشده باشد.

حکم صادره در غیر از این موارد که گفته شد، حکم غیرنهایی است.

فایده تقسیم‌بندی احکام به حکم نهایی و حکم غیرنهایی چیست؟

فایده این تقسیم‌بندی آن است که در برخی از موارد، حکم در صورتی قابل اجرا می‌شود که حکم نهایی شده باشد. مثلاً حکم تعیین شده در ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور:

«همین که ملکی بر اساس قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به نام وراث ثبت می‏شود که وارث و انحصار آنها مشخص و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده است».

 وکیل مواد مخدر

وکیل طلاق

وکیل ملکی