آیا زن ملزم به آوردن جهیزیه در منزل شوهر است؟

برخلاف تصور مردم و رسومات معمول در جامعه دختر و خانواده وی ملزم به تهیه و آوردن جهیزیه یا تخصیص آن در منزل شوهر نبوده و الزامی قانونی در این مورد وجود ندارد.

زوجه (زن) می‌تواند ضمن درخواست از زوج (مرد) و ابلاغ رسمی مراتب به وی به موجب اظهارنامه از وی درخواست تهیه مسکن با اسباب تمکین (اطاعت) و لوازم منزل مشترک نماید و تعهدی به آوردن جهیزیه به منزل مشترک از جهت حقوقی و قانونی نخواهد داشت.

بدین ترتیب، جهیزیه ناشی از توافق عرفی و رسمی بین خانواده‌ها و پسر و دختر بوده و کمیت (مقدار) و کیفیت (چگونگی) آن، بنا به ملاحظات فرهنگی، خانوادگی، منطقه‌ای و اقتصادی آنها متفاوت است. گرچه عرف و رسم به عنوان روند و رویه مستمر (دائم) می‌تواند از مبانی و منابع حقوق محسوب گردد، اما این رویه عرفی مستمر از نظر کمی (مقدار)، کیفی (حالت) و شکلی نسبت به جهیزیه در خانواده‌های مختلف و مناطق متعدد، متفاوت بوده و نمی‌توان به آن، به عنوان یک رویه مستمر متحدالشکل الزام‌آور عرفی، لزوماً نگریست.

بنابراین قانون‌گذار دختر و خانواده وی را ملزم به تهیه جهیزیه ننموده و آنها ملزم به تخصیص و انتقال جهیزیه از نظر قانونی نمی‌باشند. اما این عدم الزام مانع از رسیدن طرفین (زن و مرد) به توافقی مشخص در این مورد بنا به رسومات معمول در بین خانواده‌ها نخواهد بود.

در این حالت، یعنی در وضعیتی که زن و مرد نسبت به تهیه و تخصیص جهیزیه از سوی زن یا خانواده وی توافق نمایند، این توافق در صورت عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی جامعه بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین و قائم‌مقام قانونی آنها معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد.

این توافق می‌تواند طی یک سند عادی خودنوشت بین آنها یا یک سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی یا طی سند نکاحیه (عقدنامه) از سوی سردفتر ازدواج و یا اسناد تنظیمی از سوی دفاتر کنسولی و دیپلماتیک مقیم و ساکن خارج از کشور یا دیگر مراجع رسمی مربوطه و یا به موجب واگذاری وکالت رسمی در این مورد صورت پذیرد.

در حالت اول: یعنی توافق به تخصیص جهیزیه به عنوان یک تعهد، در صورت خودداری طرف مقابل (زن) ضمن تنفیذ (انجام دادن) آن، الزام قانونی زوجه (زن) به انجام تعهد توافق شده در محاکم صالحه واجب شده است.

در حالت دوم: یعنی در صورت رسیدن به توافق بر اساس اسناد رسمی مذکور نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده و ذینفع می‌تواند در مقام درخواست صدور اجرائیه به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی و مرجع رسمی برای اجرای تعهد تعیین شده (دادن جهیزیه) در آن نسبت به زوجه برآید. با این حال ممکن است به جهت عدم وقوع ازدواج بین زن و مرد که مبنای وقوع توافق بر سر جهیزیه است، مراتب مذکور اساساً موضوعیت پیدا نمی‌کند. این وضعیت از نظر حقوقی قابل ذکر است اما رسومات و عرف خانواده نوعاً به این ترتیب نمی‌باشد.

آیا زن ملزم به آوردن جهیزیه در منزل شوهر است؟

برخلاف تصور مردم و رسومات معمول در جامعه دختر و خانواده وی ملزم به تهیه و آوردن جهیزیه یا تخصیص آن در منزل شوهر نبوده و الزامی قانونی در این مورد وجود ندارد.

زوجه (زن) می‌تواند ضمن درخواست از زوج (مرد) و ابلاغ رسمی مراتب به وی به موجب اظهارنامه از وی درخواست تهیه مسکن با اسباب تمکین (اطاعت) و لوازم منزل مشترک نماید و تعهدی به آوردن جهیزیه به منزل مشترک از جهت حقوقی و قانونی نخواهد داشت.

بدین ترتیب، جهیزیه ناشی از توافق عرفی و رسمی بین خانواده‌ها و پسر و دختر بوده و کمیت (مقدار) و کیفیت (چگونگی) آن، بنا به ملاحظات فرهنگی، خانوادگی، منطقه‌ای و اقتصادی آنها متفاوت است. گرچه عرف و رسم به عنوان روند و رویه مستمر (دائم) می‌تواند از مبانی و منابع حقوق محسوب گردد، اما این رویه عرفی مستمر از نظر کمی (مقدار)، کیفی (حالت) و شکلی نسبت به جهیزیه در خانواده‌های مختلف و مناطق متعدد، متفاوت بوده و نمی‌توان به آن، به عنوان یک رویه مستمر متحدالشکل الزام‌آور عرفی، لزوماً نگریست.

بنابراین قانون‌گذار دختر و خانواده وی را ملزم به تهیه جهیزیه ننموده و آنها ملزم به تخصیص و انتقال جهیزیه از نظر قانونی نمی‌باشند. اما این عدم الزام مانع از رسیدن طرفین (زن و مرد) به توافقی مشخص در این مورد بنا به رسومات معمول در بین خانواده‌ها نخواهد بود.

در این حالت، یعنی در وضعیتی که زن و مرد نسبت به تهیه و تخصیص جهیزیه از سوی زن یا خانواده وی توافق نمایند، این توافق در صورت عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی جامعه بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین و قائم‌مقام قانونی آنها معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد.

این توافق می‌تواند طی یک سند عادی خودنوشت بین آنها یا یک سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی یا طی سند نکاحیه (عقدنامه) از سوی سردفتر ازدواج و یا اسناد تنظیمی از سوی دفاتر کنسولی و دیپلماتیک مقیم و ساکن خارج از کشور یا دیگر مراجع رسمی مربوطه و یا به موجب واگذاری وکالت رسمی در این مورد صورت پذیرد.

در حالت اول: یعنی توافق به تخصیص جهیزیه به عنوان یک تعهد، در صورت خودداری طرف مقابل (زن) ضمن تنفیذ (انجام دادن) آن، الزام قانونی زوجه (زن) به انجام تعهد توافق شده در محاکم صالحه واجب شده است.

در حالت دوم: یعنی در صورت رسیدن به توافق بر اساس اسناد رسمی مذکور نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده و ذینفع می‌تواند در مقام درخواست صدور اجرائیه به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی و مرجع رسمی برای اجرای تعهد تعیین شده (دادن جهیزیه) در آن نسبت به زوجه برآید. با این حال ممکن است به جهت عدم وقوع ازدواج بین زن و مرد که مبنای وقوع توافق بر سر جهیزیه است، مراتب مذکور اساساً موضوعیت پیدا نمی‌کند. این وضعیت از نظر حقوقی قابل ذکر است اما رسومات و عرف خانواده نوعاً به این ترتیب نمی‌باشد.